إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية تعادل 15% من كامل مساحة البلاد عن طريق “الاستفتاء”. وما تبعه من قيام كييف بتقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو. يضع الدولتين ومن خلفهما الولايات المتحدة وأوروبا والعالم أجمع على شفا حرب عالمية. ويضعف أي فرص لحل الصراع. وهذا ما يتطلب تحليلاً دقيقاً لظروف الضم وتداعياته. والسؤال هنا: ما تداعيات إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية؟

ما ظروف ضم المناطق الأوكرانية؟

أتى قرار ضم المناطق الأوكرانية على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها روسيا على خلفية التقدم الأوكراني الأخير. فكوسيلة ردّ على هذا التقدم أعلنت موسكو إجراء “استفتاء” على ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا. صوّت فيه 96% من المستفتين بالموافقة.

في الواقع إن جزءاً كبيراً من تلك المناطق يخضع للسيطرة الروسية بالفعل. وجذور السيطرة الروسية تعود لعام 2014م بعد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا. ثم مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك. وذلك من خلال وجود مؤيدين وميليشيات تابعة لروسيا في هاتين المقاطعتين. أما مقاطعتا زابوريزهزيا وخيرسون فقد تمت السيطرة عليها في الغزو الحالي.

بموجب هذا الضم سيكون سكان المناطق الأربع السابقة -التي لا تزال أجزاء منها تحت سيطرة القوات الأوكرانية- مواطنين روس. وهو ما يعني أن على الجيش الروسي حماية تلك المناطق. كما يمكن استخدام ضم المقاطعات كأساس منطقي لتجنيد الأوكرانيين الذين يعيشون في تلك المناطق ضمن الجيش الروسي. مما يساعد على حل أزمة النقص المستمر في صفوف القوات الروسية.

ما الأهداف الحقيقية لقرار الضم؟

تقسم أهداف الضم لأهداف تكتيكية وأخرى استراتيجية. فالأهداف التكتيكية تشمل إيصال رسالة للغرب بأن موسكو عازمة على عدم الانصياع للعقوبات. وأنها سوف تستمر في القتال. إضافةً لتهديد ضمني وتبرير سياسي لاستخدام السلاح النووي مستقبلاً. وإن كان استخداماً تكتيكياً. فبعد قرار الضم باتت أوكرانيا تحتل أجزاء من مقاطعات روسية. وذلك وفقاً للمنظور الروسي.

أما الأهداف الاستراتيجية لقرار الضم فتتمثل في إضعاف أوكرانيا وتقليص مواردها الاقتصادية. فالأقاليم المقتطَعة من أوكرانيا تضم 70% من ثروات البلاد. إضافةً لتمهيد تفكيكها مستقبلاً. وضمها بالكامل لروسيا وذلك على دفعات. وإضعاف الموقف الاستراتيجي الأوكراني من خلال تقييد وصولها لموانئ البحر الأسود.

ما حدود التصعيد الغربي عقب قرار الضم؟

حتى الآن اقتصرت ردود الفعل الغربية على قرار الضم بالعقوبات السياسية والاقتصادية. فأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على موسكو تستهدف مئات الشخصيات. على رأسهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما و169 من مجلس الشيوخ. بالإضافة لمحافظ البنك المركزي.

كما هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها أي دولة في حال الاعتراف بالسيطرة الروسية على تلك المناطق بالعقوبات الاقتصادية. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 شركة دولية لدعمها سلاسل التوريد للجيش الروسي. وحظرت وزارة التجارة التعامل مع 57 شركة روسية جديدة. ليصل الإجمالي إلى 392 شركة.

أضف إلى ذلك تخصيص الولايات المتحدة مبلغ 1,1 مليار دولار من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا. مع توقعات بتشريع جديد من الكونجرس. استجابةً لطلب البيت الأبيض. يوفر 12 مليار دولار إضافية من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

أما أوروبا فقد فرضت حزمة عقوبات جديدة على روسيا. أبرزها دعم فكرة وضع حد أقصى لسعر مبيعات النفط الروسي إلى دولة ثالثة. فيما سارع الرئيس الأوكراني لتأكيد طلب بلاده بالانضمام لحلف الناتو. وهي خطوة قد تدخل الحلف في الحرب بشكل مباشر. ويقرب الجميع من الحرب العالمية الثالثة.

وعلى كل الأحوال فمع معارضة بعض الدول الكبرى كفرنسا وألمانيا لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو في الظروف الحالية. وتردد الولايات المتحدة التي تشعر بالقلق من المزيد من الالتزامات العسكرية. تبدو عضوية أوكرانيا في الناتو خلال الوقت الحالي بعيدة المنال. وفي أحسن الأحوال قد تستغرق العملية عدة أشهر على الأقل. وحتى سنوات.

ما مستقبل قرار الضم؟

بالنسبة لموسكو يمثل قرار ضم المناطق الخطوة قبل الأخيرة في حربها التي تجاوزت شهرها السابع. وكلفتها الكثير من الخسائر. حيث تكون الخطوة الأخيرة التلويح بالجزرة بوقف إطلاق النار. والدعوة للمفاوضات على أساس الوضع الحالي. بما يضمن استمرار سيطرة روسيا على المناطق الأربعة. والتلويح بالعصا لمن يحاول الاقتراب من تلك المناطق. حيث سيتم التعامل مع أي هجوم على تلك المناطق على أنه هجوم على روسيا نفسها. مع التلميح باستخدام الأسلحة النووية.

أما بالنسبة للغرب فهو يدرك جيداً أن العقوبات الحالية لن تردع موسكو. وهو ما يدفع الغرب إلى إلقاء ورقته الأقوى التي سبق أن لوّح بها. وهي فرض عقوبات على مشتريات الشركات الدولية من حوامل الطاقة الروسية. وتحديد سقف لسعر النفط أكبر مصدر لإيرادات الكرملين.

فعلى الرغم من مقاطعة المشتريات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى لحوامل الطاقة الروسية. إلا أن الصين والهند وتركيا قامت بالشراء بأسعار مخفضة للنفط الروسي وزادت مشترياتها. لتحقق موسكو في النهاية أرباحاً إجمالية أكثر. والتي بلغت في سبتمبر الماضي 158 مليار يورو.

من المؤكد أن الأيام القليلة المقبلة سوف تكشف الكثير عن مستقبل الحرب. والتي يبدو أنها باتت في مراحلها الأخيرة على مستوى روسيا وأوكرانيا. ومراحلها الابتدائية على مستوى تصعيد عالمي قد يتورط فيه العالم أجمع.