يعد سعر الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية. فتغيرات سعره تؤثر على قرارات المستثمرين والأفراد. ومؤخراً سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعات متتالية. لتقترب من أعلى سعر تاريخي. قبل أن تنخفض بما يقارب 1,75%. وهذا الارتفاع يعود لعدة أسباب منها اقتصادي وآخر سياسي.

ما الواقع الحالي لسعر الذهب؟

في الواقع بدءاً من عام 2023م سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعاً بما يقارب 10%. فمع بداية العام كان سعر الأونصة 1810 دولارات. بينما تجاوز في منتصف شهر أبريل الجاري حاجز 2,000 دولار. وبلغ سعره في سبتمبر الفائت 1,625 دولاراً. وهذا ما يشير إلى نسبة الارتفاع الكبيرة في سعر الأونصة.

ما أسباب ارتفاع سعر الذهب؟

في الحقيقة يعود ارتفاع سعر الذهب لعدة أسباب. أهمها ارتفاع الطلب عليه. وارتفاع الطلب على الذهب ناتج بدوره عن جملة أسباب. منها انخفاض عوائد السندات الأمريكية التي تراجعت مؤخراً إلى 3,38%. وهو ما دفع المستثمرين للتخلي عن جزء منها واستبدالها بالذهب.

كما أدى ارتفاع الطلب على الذهب إلى تراجع قيمة الدولار. فمؤشر الدولار خسر خلال الشهر الأخير 2,9% من قيمته. ليسجل 101,5 نقطة. منخفضاً من 105 نقاط. وتراجع قيمة الدولار تدفع المستثمرين أيضاً لاستبداله بالذهب. ومع توقعات الركود الاقتصادي يتجه المستثمرون أكثر وأكثر للملاذ الآمن.

ضعف الدولار دفع البنوك المركزية لشراء الذهب لتعزيز احتياطياتها. حيث حصلت البنوك المركزية حول العالم على صافي 157 طنا من الذهب في أول شهرين من عام 2023م. وهي أسرع وتيرة شراء خلال هذا العقد.

يعد بنك الصين الشعبي من كبار المشترين للذهب. حيث أضاف 15 طنا في شهر يناير  و25 طنا في فبراير إلى احتياطياته. كما اشترى المركزي التركي 46 طناً من الذهب في أول شهرين هذا العام. فيما عزز بنك روسيا احتياطياته بمقدار 31 طناً في فبراير الماضي.

السبب الثاني: تزايد التوقعات بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً والتحول إلى الانخفاض. فهناك فرصة تقارب 70٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في مايو 2023م. ثم احتمال بنسبة 56٪ لخفض سعر الفائدة بحلول يوليو 2023م. وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب.

بالإضافة إلى ذلك فحتى في حالة استمرار رفع سعر الفائدة. فهذا يؤدي إلى تناقص أرباح الشركات. وحدوث حالة من الركود الاقتصادي تدفع الجميع للاتجاه إلى الذهب كمخزن للقيمة.

السبب الثالث تزعزع ثقة المستثمرين في البنوك والقطاع المصرفي عقب انهيار بنك سيلكون فالي. ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 1,3٪ منذ بداية العام. بينما ارتفع سعر الذهب بأكثر من 10٪.

في النهاية تسير توقعات الذهب إلى الارتفاع مع استمرار انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتواصل عمليات البيع المكثفة للسندات. حيث يتوقع أن يصل سعر الأونصة لما بين 2500 دولار و2600 دولار. كما أن فترات الركود الطويلة قد تؤدي لبلوغ سعر الأوقية 4000 دولار بنهاية العام.