تزداد أهميَّة الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ في مُختَلف الدُّوَل؛ باعتباره ركيزةً رئيسةً للاستقرار؛ فالأمن ببُعْديه الدَّاخليّ والخارجيّ يُشكِّل الحاضنة الأهمّ للتَّطوُّر الاقتصاديّ والحضاريّ والسِّياسيّ والثَّقافيّ والبشريّ، فلا يمكن الحديث عن أيّ تقدُّم بدون توفُّر مستويات مرتفعة من الاستقرار الدَّاخليّ، ولذلك يُلاحَظ أنَّ غالبيَّة الدُّوَل المُتقدِّمة تتمتَّع بمستويات رفيعة من الاستقرار الدَّاخليّ، كما تمتلك سياسات وأجهزة ومُؤسَّسات مُتطوِّرة للدِّفاع المدنيّ؛ وتسعى الدُّوَل بشكلٍ مستمرّ وحثيث لتعزيز أمنها الدَّاخليّ، وتُشكِّل المعارض والمؤتمرات إحدى الأدوات الفعَّالة في تطوير السِّياسات المتَّبَعة في تحقيق الأمن الدَّاخليّ وزيادة فاعليَّة أجهزة ومُؤسَّسَات الدِّفاع المدنيّ.

أهميَّة المعارض في زيادة فاعليَّة الأمن الدَّاخليّ

تُعدّ البيئة الدوليَّة سريعة التَّغيُّر، وهذا التَّغيُّر من شأنه خَلْق تَحدِّيات وتهديدات جديدة باستمرار؛ وذلك على مستوى التَّهديدات الأمنيَّة والسيبرانيَّة والصِّحِّيَّة وغيرها؛ لذلك فالسِّياسات الأمنيَّة النَّاجحة حالياً قد لا تكون كذلك مستقبلاً، فمن الضَّروريّ السَّعي المستمرّ لدراسة واقع التَّهديدات الجديدة، وتحديد الأدوات والسِّياسات الأمنيَّة الواجب تطويرها لتتلاءم مع التَّهديدات الجديدة.

بلغت التَّهديدات التي يتعرَّض لها الأمن الدَّاخليّ لمختلَف الدُّوَل مستوًى خطيرًا للغاية، بدءاً من التَّهديدات الإرهابيَّة التي تَنْخر في العديد من الدُّوَل والمجتمعات، مروراً بالتَّهديدات السيبرانيَّة، وما يرتبط بها من خسائر اقتصاديَّة واجتماعيَّة وحتى سياسيَّة، والتي باتت خسائرها السَّنويَّة تُقدَّر بمليارات الدُّولارات، وهي مُتطوِّرة بسرعة ممَّا يجعل السَّيطرة عليها والحدّ منها يحتاج لجهود استثنائيَّة، كما تُعدّ التَّهديدات الصِّحّيَّة من تحدّيات الأمن الدَّاخليّ الخطيرة، ولعلَّ في أزمة جائحة كورونا أكبر مثال على خطورة التَّهديدات الصِّحيَّة على الأمن الدَّاخليّ، ولا يمكن إغفال الحرائق وغيرها من هذه التَّهديدات، والتي تُعدّ من صُلْب عمل مُؤسَّسات الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ.

إنَّ تطوير آليَّات تفعيل الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ لمُواجَهة التَّحدِّيات والتَّحدِّيات المستمرَّة والمُتغيِّرة يحتاج لأُسُس واضحة المعالم، وتُعدّ المعارض والمؤتمرات المُخصَّصة لمناقشة مبادئ ومُتطلَّبات الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ من أكثر الأدوات فعاليَّة في تطوير مُرتَكزاته وأدواته التَّنفيذيَّة، لذلك ومنذ عقود تَعكف العديد من الدُّوَل على تنظيم هكذا معارض ومؤتمرات، كمعرض “GPEC” في ألمانيا، ومعرض السَّلامة والأمن الذي نظَّمه مشروع “ستاديا”؛ وغيره العشرات من المعارض والمؤتمرات الأخرى التي تبحث في كيفيَّة تفعيل وتعزيز وتطوير الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ.

تُشكِّل المعارض والمؤتمرات المخصَّصة للأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ فرصةً للقاء مسؤولي الأمن الدَّاخليّ من دُوَل عديدة، بما يمكن من تبادل الخبرات ومناقشة التَّحدِّيات واقتراح حلول لها، كما يُعدّ بيئةً خِصْبةً لاجتماع عددٍ كبيرٍ من الشَّركات الخاصَّة العاملة في مجال الأمن؛ بحيث تتمكَّن كلّ شركة من عَرْض جديدها في هذا المجال. وهذه المؤتمرات لها عدَّة فوائد؛ فهي تُعدّ ركيزةً رئيسةً في تطوير وتحديث أدوات الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ، كما تسمح للشَّركات الخاصَّة بتسويق وعرض إنجازاتها في هذا المجال؛ فهذه المعارض حَافِز مُهِمّ وخطوة رئيسة على طريق تحديث الأمن الدَّاخليّ وزيادة فاعليّته ودراسة واقعه ومستقبله.

معرض ومؤتمر ميليبول قطر وتعزيز الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ

يُعدّ مؤتمر ومعرض ميليبول قطر إحدى الفعاليَّات المهمَّة على مستوى الشَّرق الأوسط والعالَم في مجال الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ، لا سيَّما أنَّ لهذا المعرض تاريخاً حافلًا من الإنجازات، فمنذ نُسخته الأولى عام 1996م وحتى الآن كان منبراً مهمّاً ونقطة التقاء للمهتمّين وللخبراء في مجال الأمن الداخليّ؛ فالنُّسخة الرَّابعة عشرة من المؤتمر يُتوقَّع منها أن تُحقّق نتائج مهمَّة على مستوى دولة قطر والشَّرق الأوسط بالكامل.

حقَّقت النُّسخة السَّابقة من المعرض نتائج مُميّزة، وحقَّقت مُعدَّل رضا للجهات العارضة وصل إلى مُعدَّل 82%؛ كما أتاحت توقيع عقود واتفاقيَّات تجاوزت قيمتها 390 مليون ريال قطريّ، كما بلغت عدد الدُّوَل المشاركة 17 دولة، وحضره 220 جهة عارضة، وحضره 8 آلاف زائر من 80 دولة حول العالَم. ومن المتوقَّع أن يحقّق المعرض في نُسخته الحاليَّة نتائج تَفُوق نتائج النُّسخَة السَّابقة، بما يُعزِّز مكانة المعرض كأبرز فعاليَّات الأمن الدَّاخليّ في منطقة الشَّرق الأوسط.

من المتوقَّع أن يَستضيف معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2022م أكثر من 200 شخصيَّة رسميَّة من دُوَل عدَّة، كما من المُتوقَّع أن يفوق بإنجازاته النُّسَخ السَّابقة، وهذا المعرض يمكن وَصْفه بأنَّه مُساهَمة مباشرة في تحقيق رؤية قطر 2030 على مستوى الأمن الدَّاخليّ والدِّفاع المدنيّ، ويُعزّز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مُواجَهة التَّهديدات والتَّحدِّيات التي تُواجه أمنها الدَّاخليّ.