شكّلت العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا تهديداً حقيقياً للاستقرار الاقتصادي العالمي. والذي تظهر ملامحه من خلال أزمات التضخم وسلاسل التوريد وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وهنا قد يكون الغرب قد أخطأ في اختيار نوعية العقوبات المفروضة على موسكو.

كان يمكن للغرب تحقيق هدفه من العقوبات الاقتصادية على روسيا بطريقة مباشرة وبأقل الأضرار على الاقتصاد العالمي. من خلال حظر تصدير المدخلات التي تعتمد عليها روسيا في إنتاجها الصناعي. فقد تكون موسكو غنية بمواردها طبيعية من أغذية وحوامل طاقة. لكنها بحاجة لمدخلات غربية لإتمام عمليات التصنيع لتلك المنتجات.

صحيح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد قاموا بحظر تصدير المنتجات التقنية التي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا. لكن كان يجب توسيع هذه القائمة لتشمل جميع الصادرات. مع تركيز جهودها الدبلوماسية على زيادة عدد الدول المُشاركة في مقاطعة موسكو.

بالطبع يمكن لروسيا الحصول على تلك الواردات من دول أخرى مثل الصين. لكن ذلك سيكون أمراً صعباً. لأن أوروبا والولايات المتحدة وحلفاءهم يمثلون حالياً أكثر من نصف وارداتها. قد ترد روسيا أيضاً بوقف صادراتها من النفط والغاز. لكن ذلك سيكون أمراً خطيراً للغاية على مصالحها الاستراتيجية.

إن الخطأ الغربي في اختيار هيكلية العقوبات على روسيا يعود لكون هذه العقوبات كان من المخطط لها أن تستمر أسابيع فقط. ولكن طول أمد الحرب واستمرار العقوبات أدى لتوسع نطاق تأثيرها لتطال العالم بأسره ومن ضمنها الدول الأوروبية أيضاً.